تهران امروز، بدل به شهری بی دروازه و حصار، بی قانون و ناامن، پرآشوب و پرتنش شده است، و تعیین ضوابط فروش تراکم و افزایش جرایم رانندگی نه آنکه راهی برای حل مشکلات شهر تهران نیست، بلکه تنها دغدغه های نظام دیوان سالار و اقتدارگرای مدیریت شهری است. در آستانه قرن بیست و یکم و دغدغه های چالش جهانی شدن، تردیدی نیست که بیش از این نمی توان بر کلان شهری ده میلیونی در دنیای مدرن، حصار و دروازه و بارو و نگهبان گذاشت، که اینها از ویژگی های شهرهای قرون وسطا بود تا دیگران به شهر وارد نشوند. آیا هنوز می توان در کلان شهر تهران کسی را در زمره دیگران شمرد؟ تعیین محدوده شهر نیز سخن گزافه ای بیش نیست، چنان که رشد حاشیه ای شهرهای ایرانی در فراسوی محدوده های تعیین شده طی چهار دهه رشد مهاجرت و شتاب شهرنشینی، طومار این خرافه اراده گرایانه را نیز درهم پیچیده است. شهر تهران در آستانه قرن بیست و یکم، دوره ای پرآشوب و پرتنش را طی می کند. شهری که طی پنج سال، و کمی بیش از یک دوره پرتنش و ناکارآمد از روی کار آمدن اولین شورای شهر، پنج شهردار به خود دیده است که نشان از ساختار سیاست زده مدیریت شهری دارد. شهری که از زمان اعلام خودکفایی شهرداری ها از سوی دولت درسال ۱۳۶۵ تاکنون، فاقد یک نظام مالی کارآمد و ساخت یافته برای مدیریت منابع مالی در شهر بوده است. ۴۵ سال از تاریخ تهیه اولین طرح جامع شهر تهران می گذرد، و بیش از پانزده سال پیش عمر افق زمانی آن به سر آمد، در حالی که چندان آثار متحقق شده ای را در پی نداشت.
آیا طرح جامع و تفصیلی، با وجود منسوخ و ناکارآمد شدن دیدگاه های کلاسیک و ساختارگرا در تهیه طرح های جامع و تفصیلی، همچنان درصدد تعیین محدوده شهر و ضابطه تراکم خواهد بود؟ این سئوالی است که باید به روشنی و درستی از سوی شهرداری و مشاوران دست اندرکار تهیه طرح توسعه آتی تهران و بدون هیچ ابهامی به آن پاسخ داده شود. شهرداری تهران در پی پنج سال چالش هاش نظری و فنی بین جامعه مشاوران، وزارت مسکن و شهرسازی، و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در آخرین روزهای سال ۱۳۸۰ و با روی کار آمدن ملک مدنی، قراردادی را به منظور شناخت مسائل و مشکلات مناطق بیست و یک گانه شهری تهران و با هدف دستیابی به شرح دقیق خدمات تهیه طرح توسعه آتی شهر تهران، و ۲۱ شرکت مهندسی مشاور، طی توافقی جمعی مبنی بر همکاری نزدیک آنان در یک کمیته مشترک برای یک افق زمانی شش ماهه به امضا رساند، که گویا حاصل آن باید تحولی اساسی در نظام تدوین طرح توسعه آتی شهر تهران می بود. طرحی که افق زمانی شش ماهه را پیش رو داشت و اکنون بیش از چهارده ماه از پایان افق زمانی آن گذشته است و گویا باید طی این مدت عمده مسایل و مشکلات شهر تهران به طور اساسی از سوی بیست و یک مشاور طرف قرارداد شهرداری شناخته شده باشد. خالی از فایده نخواهد بود اگر مشاوران بیست و یک گانه شهرداری، اکنون عناوین باورهای خود را در این زمینه آشکار کنند. این که آیا خود بدین باور رسیده اند؟
مشاوران بیست و یک گانه تا کجا به این باور رسیده اند و یا آن را طرح و عنوان کرده و یا شناخته اند، که شاید و تنها شاید، یکی از اصلی ترین مشکلات شهر تهران، وضعیت مدیریت شهر تهران، یعنی خود شهرداری تهران باشد؟ ساختار فرسوده و ناکارآمد و از پیش به میراث رسیده شهرداری تهران، که پیش از انقلاب نیز تنها با اتکای بر اهرم های قدرت متمرکز و دیوان سالار، شهر را اداره می کرد و در همان زمان نیز روشن نبود که در افق زمانی طرح جامع تهران قادر به حل مشکلات شهر تهران باشد. ساختاری که خود در همان زمان از هماهنگی با «شورای عالی نظارت بر گسترش شهر تهران»، که به عنوان نهادی مستقل و با هدف کنترل و انطباق شاخص های اولین طرح جامع مصوب نیمه دوم دهه چهل شهر تهران ایجاد شده بود ناتوان ماند و بالاخره آن را ابتر کرد. آیا میراث فروریخته چنان ساختار ناکارآمدی، که هنوز به طور عمده دست نخورده باقی مانده است، بیش از این قادر خواهد بود که یک شهر ده میلیونی را در آستانه جهانی شدن اداره و راهبری کند. شاید مشکل اصلی همان ساختار فرسوده و ناکارآمد مدیریت شهری باشد، که در راستای اصل ۱۳۶ برنامه سوم توسعه، مبنی بر واگذاری تصدی های بخشی دولت در شهرها به شهرداری ها هیچ توفیقی نداشته است و همچنان در تارعنکبوتی مدیریت جزیره ای، در غرقاب مشکل تراکم فروشی و گره ترافیک دست و پا می زند. ساختار مدیریتی شهر تهران، نیازمند مهندسی مجدد تشکیلاتی و مالی است. ساختار مدیریتی شهر تهران، نیازمند ایجاد نهادهایی است که قادر به رسیدگی به پاسخگویی به حل مسائل و مشکلات آتی مگاپولیس تهران باشند، که در آینده ای نه چندان دور، تمامی باورهای اقتدارگرایانه محدوده نهادن بر شهر را تا دماوند و کرج در می نوردند.
دولت در ارتباط با شهرداری ها دچار چالشی تضادآمیز و حل ناشدنی شده است. از یک سو در سال ۱۳۶۵ دستورالعمل خودکفایی مالی شهرداری ها را ابلاغ می کند، که در غلتیدن در ورطه تراکم فروشی در شرایط فقدان یک نظام مالی کارآمد حاصل بلافصل آن بوده است _ و ده سال پس از آن طی برنامه سوم توسعه، قصد واگذاری تصدی های بخشی دولتی در شهرها را با واگذاری بودجه به شهرداری ها دارد، و پانزده سال پس از اعلام دستورالعمل خودکفایی، و زمانی که دوره اول استقرار شوراهای شهر در شرف پایان است، لایحه تجمیع عوارض شهری را با تفویض اختیار به یک سازمان موازی به نام سازمان شهرداری های کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی می رساند - سال ۱۳۸۱ - و تمامی اختیارات شهرداری ها را در وضع و اخذ عوارض شهری به طور غیرقانونی نقض می کند. شهر تهران با چنین چالش غیرعادلانه و غیرعقلایی روبه روست؛ مسئولیت بدون اختیار. تکلیف شهر تهران و مسئولیت مشاوران طرح راهبردی _ ساختاری توسعه آتی شهر تهران چیست؟ برنامه ریزی برای بقای شهر، یا اعلام مرگ برنامه ریزی در شهر تهران؟
منبع : سایت همکلاسی
